في البرلمان، أكدت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمام مجلس النواب أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) اتخذت عدة تدابير لمواجهة بعض الممارسات المتعلقة باستخدام وتوزيع بطاقات SIM غير المعرّفة.
وقد أوضحت الوزيرة في تصريح لها بخصوص قرار يلزم تحديد هوية المشتركين في خدماتهم المتنقلة، نقلته جريدة الأحداث المغربية يوم الخميس 11 يوليو 2024.
وبعد تطبيق هذا القرار، يجد مشغلو الشبكات العامة للاتصالات أنفسهم مجبرين على تحديث قاعدة بيانات مشتركيهم، بحيث تصبح أكثر موثوقية ومصداقية.
ويجب أن تحتوي هذه القاعدة على معلومات حول كل رقم مشترك مفعل، بما في ذلك اسمه و(أو) أسماؤه الأولى، ورقم بطاقة هويته، وتاريخ الاشتراك في العقد المبرم مع مشغل الاتصالات.
وكشفت الوزيرة أن العديد من بطاقات SIM المجهولة التي كانت تستخدم في المغرب قد تم تعطيلها في الأسابيع الأخيرة.
وردًا على سؤال حول هذا الموضوع خلال جلسة أسئلة شفوية في مجلس النواب، أكدت غيثة مزور أن "المغرب يمتلك أجهزة أمنية فعالة جدًا تتابع هذا الملف وقطاع الاتصالات بأكمله بدقة".
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تحديد مهلة ثلاثة أشهر لكي تتضمن قاعدة بيانات بطاقات SIM كافة البيانات التي تحدد هوية المشترك، وإلا فسيضطر المشغل إلى إلغاء وتعطيل بطاقات SIM التي تفتقر إلى هذه المعلومات.
ونقلت جريدة الأحداث المغربية أيضًا عن عبد الله أتعيوي، نائب التجمع الوطني للأحرار (RNI، ائتلاف حكومي)، قوله: "على الرغم من قرار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بإجبار مشغلي الشبكات العامة للاتصالات على إلغاء بطاقات SIM المجهولة، لا تزال هذه البطاقات في الخدمة بعد عدة سنوات من الموعد المحدد لتعطيلها".
وأوضح نائب التجمع الوطني للأحرار أن هذه البطاقات SIM تشكل خطرًا على أنظمة الأمن في البلاد، لأنها يمكن أن تسهل الجرائم مثل الاحتيال والنصب.
وبناءً على ذلك، دعا عبد الله أتعيوي إلى تعطيل جميع الشرائح المتداولة التي لم يتم تحديد مستخدميها، لضمان "الشفافية والأمان".